ایرلاین چه کم از بیمارستان دارد؟
✍🏻به قلم مریم محمدپور✍🏻
در پی بخشنامه یک شرکت هواپیمایی مبنی بر ممنوعیت فروش بلیت به خارجی ها توسط آژانس‌ها و محاسبه قیمت بلیط با پول امریکایی، که حداقل دو برابر قیمت بلیت برای مسافر ایرانی است و تبعات پیش آمده، موجی از اعتراض از طرف دفاتر خدمات مسافرتی به راه افتاد، که همگی در جریان آن هستید. ایرلاین ها هزینه‌های سرسام‌آور خود را بهانه می کنند و خود را مجاز به فروش دلاری بلیط میدانند و فعالان گردشگری آن را تبعیضی اشکار و غیر فنی و غیر اخلاقی می دانند که در اینده صدمات زیادی به تعداد گردشگران ورودی ایران خواهد زد. گرچه چند روز بعد بیانیه هایی از این مقام و آن مقام صادر شد که قیمت و نحوه فروش بلیت هواپیما به شرایط قبل برگشته است، اما همه دفاتر خدمات مسافرتی واقفند که چنین نشد و همچنان بازی های تبعیض آمیز فروش بلیت داخلی به ایرانی و خارجی ادامه دارد و آنچه اتفاق افتاد، تنها چند روز اعتراضات پراکنده و تایید و تکذیب هایی بود که هیچ کس نفهمید خلاصه چه شد!!!
اما نگارنده بر آن است از منظر دیگری فعل صورت گرفته را مورد واکاوی قرار دهد. واقعیت این است که در هر صنفی مطابق قانون، حقوق حقه و انحصاری دیده شده که دخالت و استفاده غیر از آن حقوق، غیرقانونی و محکوم است.
مثلاً کسی غیر از دندانپزشکان نمی تواند به صورت قانونی وارد عرصه درمان انواع مشکلات دهان و دندان شود. یا مثلاً دفترخانه ها حقوقی دارند که به صورت سیستماتیک در انحصار آن هاست. یا حتی نانوایی ها برای خود سهمیه ارد دارند و دیگران نمی‌توانند چنین سهمیه ای داشته باشند. در هر یک از این صنوف و سایر اصناف اگر افراد غیر وارد شوند، غیرقانونی و مستوجب مجازات است و یا اصلاً جوری طراحی شده که اغیار امکان ورود و استفاده از مزیت های آن صنف را ندارند.
و اما در مورد دفاتر خدمات مسافرتی، سوال اینجاست که آیا چنین حقوقی که لازمه برخورداری از آنها داشتن بند ب و بند الف و سایر مجوزهای گردشگری باشد آیا اصولاً در این صنف تعریف شده است و اگر بله آیا اصولاً برخوردی با کسانی که دخالت در امور و فعالیت های آژانس ها می کنند اتفاق می افتد؟
جواب این است مطابق قانون هرگونه ورود گردشگر خارجی به ایران در اختیار کسانی است که مجوز بند ب دارند و دخالت غیر، غیر قانونیست. حتی اجرای تور در شهرهای مختلف ایران هم اگر توسط کسی غیر از آژانس باشد قانونی نیست.
حال ما فعالین صنعت گردشگری چقدر مدافع حقوق خود هستیم؟
مستحضرید که گردشگری سلامت یکی از اصلی ترین و تخصصی ترین شاخه های توریسم می باشد.
غالب بیمارانی که ایران را برای درمان انتخاب می‌کنند دلیلی جز ارزانی خدمات درمانی در ایران ندارند. سالها پیش وقتی وزارت بهداشت در تصمیمی عجیب به یکباره قیمت استفاده از خدمات درمانی را برای غیر ایرانی ها به پنج برابر افزایش داد، عملاً مخرب‌ترین بدعت را در این صنعت رونمایی کرد. کاری دقیقاً شبیه همین پرداخت دلاری خارجی ها به ایرلان ها!! وزارت بهداشت هم در توجیه این امر سوبسید های دریافتی توسط ایرانی ها را بهانه قرار داد.
اما در مورد چند نکته هرگز توضیحی نداد!
۱- سوبسیدها از ناحیه دولت داده می شود، در حالیکه بیمار مبلغ اضافه را به بیمارستان پرداخت می نماید. آیا بیمارستان برای جبران این سوبسیدها، به ازای هر بیمار غیر ایرانی ریالی به دولت پرداخت می‌نماید؟
۲- بیمار خارجی به دنبال بازیابی سلامت جسم و روان خود و به امید دریافت خدمات ارزانتر که به صورت قهری و اورژانسی نیازمند ان شده است، به بیمارستان ایرانی پناه آورده. آیا مطالبه دستمزد و هتلینگ چند برابری اخلاقی و منصفانه است؟
۳- در این وانفسا که کشور درگیر انواع بحران های اقتصادی میباشد، آیا رواست با بالا بردن قیمت خدمات درمانی برای توریست ها عملاً مزیت رقابتی موجود را از بین ببریم و صدها شغل و صنایع وابسته را متضرر کنیم؟
حالا از سر آن تصمیم و نبود نظارت‌های لازم، حساب و کتاب بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها با بیماران خارجی تبدیل به هیولای سه سری شده که نه دولت سهمی از آن دارد و نه دیگر صنایع وابسته در سایه تمامیت‌خواهی مراکز درمانی امکان رشد دارند.
نه در زمان اعمال این بخشنامه و نه حالا، هیچ کدام از مدیران دولتی و خصوصی گردشگری، اعتراض فنی و موثری به این قانون نکردند. اصلی ترین دلیل شاید این باشد که اطلاعات و دانش لازم در خصوص موضوع و همچنین دلسوزی درخور در مورد صنف گردشگری نداشتند که منجر به عقب راندن وزارت بهداشت از این بخشنامه شود.
یکی دیگر از حقوق دفاتر خدمات مسافرتی، حق درخواست ویزا برای ورود گردشگران خارجی به ایران است که به خصوص در دوران پسا کرونا در بخشنامه ها و آیین نامه های مختلف صراحتاً به آن اشاره شده است و وزارت خارجه و نمایندگی های آن، از صدور ویزا به درخواست مستقیم گردشگران جز در مواقع خاص، به صورت شفاف منع شده اند. اما این امر به صورت کاملاً عادی در جریان است و آژانس در پروسه درخواست صدور ویزا جز موارد معدود و محدود توسط وزارت خارجه نادیده گرفته می شود.
در حالی که اگر این امر به مدار قانونی و طبیعی خود برگردد، یعنی درخواست و صدور ویزا برای گردشگران خارجی، فقط از طریق آژانس ها امکان پذیر شود، مزایای زیر را خواهد داشت:
۱- ارتباط آژانس ها با گردشگران که منجر به فروش تور و سایر خدمات مورد نیاز گردشگران توسط آژانس‌ها خواهد شد و این یعنی روشن ماندن چراغ دفاتر خدمات مسافرتی و پویایی گردشگری رسمی و قانونی
۲- حذف دلالان بدون دانش و تعهد و سپرده شدن کار به دست اژانس های آموزش دیده و متعهد که توسط وزارتخانه مربوطه رصد می شوند.
۳- رفع نگرانی های امنیتی و سیاسی نهادهای ذیربط؛ چرا که به جای کنترل صدها هزار دلال، کافیست به ۴-۵ هزار اژانس فعال در کشور نظارت داشته باشند.
۴- ارائه چهره واقعی از ایران توسط آژانس که می داند چگونه باید با گردشگر مراوده داشته باشد و نه دلالی که فقط به جیب و سود زودگذر خود می اندیشد.
اما با وجود تمام این محسنات و مزایا، وزارت خارجه هرگز حاضر به همکاری با دفاتر خدمات مسافرتی نشد.
حتی اگر به فرض نادرست حق صدور ویزا بی واسطه فقط در اختیار وزارت خارجه بود، این وزارتخانه باید برای پا گرفتن صنعت توریسم و برای حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی از این حق می گذشت و آن را در اختیار آژانس ها قرار می داد. نه اینکه علیرغم نص صریح آیین‌نامه‌ها به بهانه‌های مختلف آژانس های ایران را از گردونه رقابت با کشورهایی که در صنعت گردشگری بصورت بالقوه و به دلایل مختلف مانند پروژه های ایران‌هراسی و اختلافات فرهنگی از ما کیلومترها جلوتر هستند، خارج کند.
حالا عرض بنده این است تا جایی که عمر حضور و تجربه بنده در صنعت گردشگری قد می دهد، تا بوده شاهد دست یازیدن اغیار به حقوق دفاتر خدمات مسافرتی بوده‌ایم.
این رسم همیشه ی انواع صنایع مرتبط و نا مرتبط بوده که چشم به سفره خانواده گردشگری داشته باشند و در بی‌خبری و ناآگاهی و عدم دفاع و عکس العمل موثر، گوشه‌ای از روزی ما را از آن خود کنند.
تا جایی که وزارتخانه‌ای مانند وزارت بهداشت حتی در مقطعی آشکارا گردشگری سلامت را زیرمجموعه بی چون و چرای خود بداند و اقدام به ثبت و تاسیس انواع شرکتهای غیر قانونی کند و وزارت خارجه راسا با برخی از شرکت‌ها به صلاحدید خود وارد معامله شود و امتیاز صدور انواع خاصی از ویزا را در مقاطعی به ایشان عطا کند. در حالی که هیچ کجای کتاب قانون به چنین بدعت‌های اشاره نشده است.
غرض از یادآوری این موارد این است که بگویم در شرایطی که پایمال کردن حقوق اژانسها اینچنین مد شده و تجربه های تلخ گذشته از دست درازی آشکار به حقوق دفاتر خدمات مسافرتی به فراموشی سپرده شده و حتی تبدیل به حقوق مسلم سایر وزارتخانه‌ها شده است، مطمئن باشید که چند وقت دیگر، فروش مستقیم بلیت هواپیما هم توسط خطوط هوایی به هر قیمتی که بخواهند، از دید ما جزئی از حقوق آنها خواهد شد. همچنان که امروز قافیه ویزا و صنعت گردشگری سلامت را باخته ایم.
در این میان وجود انواع و اقسام تشکل‌ها و انجمن‌های ضعیف و کوچک و اختلافات کودکانه درون صنفی و نبود یک اتحادیه موثر، قدرتمند و باسواد در صنف گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی را به شدت آسیب پذیر و منفعل کرده است. شاید به بهانه این تصمیم ناصواب شرکتهای هواپیمایی وقت آن باشد که فعالین واقعی صنعت گردشگری، بدور از انحصارطلبی ها و منیت ها، و با از خودگذشتگی، یک بار برای همیشه دور هم جمع شوند و حقوق از دست رفته خود را مطالبه و احیا کنند.
چرا که اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند به زودی از صنعت گردشگری ایران جزو شرکت های هواپیمایی و چند اپلیکیشن فروش آنلاین تور و بلیت، چیز دیگری نخواهد ماند. شایسته است دولتی که هم بر گردشگری تاکید دارد و هم خود را مدعی حمایت از ارزآوری و معرفی یک ایران زیبا و واقعی می‌داند، به کمک آژانس ها بیاید و با تغییر چند قاعده کوچک به نفع فعالین گردشگری از حیات دفاتر خدمات مسافرتی دفاع کند و هوای تازه به فضای توریسم ایران تزریق نماید و این مهم امکان پذیر نیست مگر با اراده و مطالبه گری و روی کار آمدن افراد با دانش و ذیصلاح در عرصه گردشگری چه بخش خصوصی و چه دولتی.
