در این وبینار چه گذشت؟
✍🏻به قلم دکتر مریم محمدپور✍🏻
پس از تقدیر و تشکر از سخنرانان و کامنت گذاران و بویژه برگزارکنندگان این وبینار، مسلم است که بحث‌های حقوقی گردشگری سلامت، دربرگیرنده طیف گسترده‌ای از اختلافات احتمالی بین بیمار و شرکت گردشگری سلامت، بیمار و بیمارستان، بیمارستان و شرکت، شرکت‌ها و وزارتخانه‌های ناظر بر این صنعت و چالش‌های موجود بین وزارتخانه‌ها و نهادهای تاثیرگذار بر توریسم درمانی می باشد.
اما به دلیل مناقشه و نبود وحدت رویه بین دو وزارتخانه بهداشت و گردشگری در صدور مجوز برای فعالین گردشگری سلامت که مدت‌هاست باعث آسیب‌های جدی و متعدد به پیکره بخش خصوصی شده است، و عملا اختلاف نظر دو وزارتخانه، انرژی زیادی از بخش خصوصی سرگردان بین دو وزارتخانه می‌گیرد، آیین‌نامه تسهیل‌گری خود به خود به بحث اصلی این وبینار تبدیل شد.
از جزئیات مطروحه که بگذریم (که البته در نوع خود جالب توجه بود!) دستاوردهای زیر در این وبینار از نظر نگارنده بسیار مهم و حائز اهمیت بود:
۱-این وبینار تا حدود زیادی ماحصل عدم انفعال و روشنگری بخش خصوصی در زمینه اعتراض به حقوق دفاتر خدمات گردشگری، بخصوص گردشگری سلامت بود، که به گوش رسانه‌ها رسید و به واسطه آن از طرف مجله سفر، بستر مناسبی برای این دیدار مجازی فراهم آمد و بعد از مدت ها درب گفتگو باز شد.
درواقع این اتفاق، نمونه کوچکی بود از اعتراض و کوتاه نیامدن بخش خصوصی در برابر رفتارهای غیرکارشناسانه و بعضا سلیقه ای بخش دولتی، که نهایتا هر دو وزارتخانه را وادار به قدم برداشتن درجهت رفتار مسئولانه و پاسخ‌گویی کرد.
لذا بخش خصوصی نیز باید با اعتقاد به نقش پررنگ و آگاهی به حقوق خود، و با کنار گذاشتن انفعال و سکوت بی حاصل، بیش از پیش، این رفتار مطالبه‌گرانه را در خود تقویت و نهادینه کند.
۲-نماینده هر دو وزارتخانه در گفت و گوهایشان، اشاره به جلساتی نمودند که در جهت حل مشکلات و اختلافات در سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مانند وزارت اطلاعات و وزارت کشور برگزار شده بود و بخش خصوصی ازچند و چون آن کاملاً بی‌اطلاع بود. درحالیکه حضور نماینده بخش خصوصی در این جلسات، باید جزو الزامات و اجتناب‌ناپذیر باشد. مگر می‌شود برای ما، بدون حضور ما تصمیم بگیرند؟ و البته مهم‌تر از آن عدم اطلاع رسانی در مورد این جلسات از طرف مسئولین بخش دولتی است!!
لذا لزوم وجود یک تشکل قوی و آگاه، بیش از پیش احساس می‌شود تا در چنین جلساتی تمام قد و دلسوزانه مدافع حقوق صنف باشد.
۳-نکته دیگر حضور پرشمار میهمانان و دنبال کنندگان این وبینار از دفاتر خدمات گردشگری سلامت به صورت آنلاین بود، که تمام اختلاف سلیقه های درون خانوادگی را کنار گذاشتند، و در طول مدت وبینار با سوالات و کامنت‌های بسیار دقیق و کارشناسانه، یاریگر صنف خود و نمایندگان وزارت گردشگری بودند.
الحق و الانصاف، وزارت گردشگری باید قدر این حمایت تمام قد و تعصب بخش خصوصی را بداند و البته آگاه باشد، که شاهد حضور نسلی از فعالین گردشگری سلامت است که بر سر منافع کشور و بالطبع منافع خود، کوتاه نخواهد آمد و با دانش فنی و پیگیری مثال‌زدنی به دنبال اهداف والای خود می باشد.
۴-حضور وکلای زبده دادگستری در این وبینار و اظهارنظرهای صریح و مبتنی بر قانون ایشان، مبنی بر اینکه آیین‌نامه تسهیل گری، بخشنامه ای بیش نیست، و محلی از اعراب و وجاهت قانونی ندارد و براحتی با شکایت بخش خصوصی امکان ابطال آن در دیوان عدالت اداری وجود دارد، هم عزم همکاران را جزم تر کرد و هم این سوال را پیش آورد که با وجود مراجعات مکرر و مطالبه بخش خصوصی، چرا وزارت گردشگری از پتانسیل‌های دایره حقوقی خود در جهت اقدامات قانونی استفاده نمی‌کند و چرا نقش این واحد حتی در مواردی که نیاز به اظهارنظر حقوقی در مراودات وزارت گردشگری می‌باشد، اینقدر کم‌رنگ و کم‌اثر است؟
البته متوسل نشدن وزارت گردشگری به اقدام قانونی در زمینه ابطال آیین‌نامه تسهیل گری، شاید نشان از اعتقاد این وزارتخانه به حل و فصل مسالمت‌آمیز این مشکل باشد که با نگاه دوراندیشانه، بیشتر به حفظ روابط حسنه با سایر وزارتخانه‌ها اصرار دارد و این خود تحسین برانگیز است.
۵-و اما نقطه عطف این وبینار که می‌توان از آن به‌عنوان نتیجه طلایی نام برد، این بود که بعد از ساعت‌ها بحث و جدل و گله و شکایت و استدلال و استناد به ماده قانونی توسط نمایندگان دو وزارتخانه و شاخ و شانه کشیدن‌های کامنت گذران، بالاخره تفاهم مطلوب حاصل شد و با پیش‌دستی نماینده محترم وزارت بهداشت، جلسه مشترکی برای حل اختلاف و حصول به شرایطی که استانداردهای دو وزارتخانه و منافع همه فعالین را دربر بگیرد، پیشنهاد شد. صحبت‌های انتهایی وبینار، خوشبختانه به سمتی سوق پیدا کرد که دو وزارتخانه پذیرفتند که در گذشته خطاها و کوتاهی‌هایی صورت گرفته و عملکرد گذشته، عاری از اشتباه نبوده است. بخش خصوصی نیز می‌پذیرد که همیت لازم و علم و اراده کافی برای رقابت با رقبای عرصه گردشگری سلامت را به کار نگرفته است و اکنون زمان آن است که دو جایگاه نظارتی وزارت بهداشت و گردشگری و دو نقش اجرایی یعنی مراکز درمانی و تامین‌کنندگان بیماران بین‌الملل، دور یک میز بنشینند و با تکیه بر پتانسیل های یکدیگر، بدون دخالت و خدای‌نکرده تعدی در وظایف و اختیارات هم، داستان گردشگری سلامت ایران را از نو، و این بار با غلط‌های کمتری بنویسند.
اما آنچه این جلسات مشترک را به نتیجه مطلوب خواهد رساند، حضور افرادی با ادبیات و گفتمان مشترک می باشد، که با اشراف به دغدغه‌های هر دو طرف، بتواند سوءتفاهم را رفع کند و چه تشکلی بهتر از جامعه گردشگری سلامت ایران می تواند این مهم را برآورده سازد؟ اینکه در هیات مدیره جامعه سه نفر با بالاترین درجه علمی پزشکی حضور دارند و از طرفی همگی دارای مجوز گردشگری می باشند، نشان می‌دهد که این تشکل می‌تواند بستر مناسبی برای درک متقابل و رفع سوءتفاهم ها باشد. بخصوص که در اساس‌نامه این جامعه، حضور و عضویت کلیه مراکز درمانی نیز دیده شده است.
لذا امروز، بیش از پیش، نیاز به حضور این تشکل و ایفای نقش مثمر ثمر آن، در سپهر گردشگری سلامت ایران، برای فراهم آوردن زمینه تعامل همه بازیگران و حفظ منافع فعالین احساس می شود.
مخلص کلام اینکه بی‌صبرانه منتظر تشکیل جلسه مشترک دو وزارتخانه و عمل به قولی هستیم که نمایندگان محترم هر دو وزارتخانه، در پایان وبینار، به حضار مجازی و شرکت کنندگان دادند.
با تشکر از سعه صدر و نگاه دلسوزانه نمایندگان محترم وزارت بهداشت و وزارت گردشگری، و تشکر ویژه از آقایان ذرقانی و یوسفیان بابت شنیدن صدای بخش خصوصی و عمل به رسالت رسانه‌ای خود، و البته سپاسگزار از حضور و دفاع غرورانگیز دفاتر خدمات گردشگری سلامت از منافع کشور و فعالین گردشگری.
