از نظر بنده هم انگیزه های شخصی و هم انگیزه های صنفی و ملی، در این اقدام دخیل بود.

از انگیزه های شخصی که بگذریم، می توان ۴ مورد زیر را جزو بهانه های ایجاد شرکت های تسهیلگر دانست:

۱-با وجود تمام مناقشات موجود، در زمان صدارت رحمانی موحد بر معاونت گردشگری سازمان میراث، آرامش نسبی در روابط وزارتین بهداشت و گردشگری حاکم شده بود. جلسات منظمی که بین این‌ دو وزارت خانه، با حضور فعالین گردشگری سلامت برگزار میشد، و اقدامات خوبی مانند اعطای کد ویزای تی به فعالین گردشگری سلامت (بدون داشتن مجوز بند ب) که به همت وزارت خارجه صورت گرفت، نشان از همین ارامش نسبی و گفتمان مشترک داشت و در واقع ساز و کار تعریف شده ای، بین دو وزارت خانه، جهت صدور مجوز برقرار شده بود.
با آمدن محب خدایی و دستور وی مبنی بر اینکه همه دفاتر دارای بند ب می توانند در عرصه گردشگری سلامت، فعالیت کنند، ساز و کار ایجاد شده بهم ریخت و مجدد به مناقشات موجود دامن زد، جوری که وزارت بهداشت به طور کامل از پروسه تایید فعالین کنار گذاشته شد و شاید همین مهمترین دلیل برای حضور مستقلانه وزارت بهداشت در عرصه گردشگری سلامت بود.

۲-اعتقاد وزارت بهداشت مبنی بر اینکه دارندگان بند ب، در بخش گردشگری سلامت ناتوانند.

۳-علاقه مسئولین وقت اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت به استفاده از ابزارهای بازاریابی انلاین مانند وبسایت، شبکه های اجتماعی و غیره که تا چندی پیش، خیلی از شرکت های گردشگری سلامت از انها بی بهره بودند.

۴- حضور و فعالیت بازاریاب های آنلاین و وب سایت های گردشگری سلامت (به اصطلاح استارت اپ ها) که امکان اخذ بند ب نداشتند، و در نتیجه بدون مجوز فعالیت می کردند، و وزارت بهداشت، علاقمند ورود قانونی آنها به عرصه گردشگری پزشکی بود.

در اینکه سایه پر رنگ و نظارتی وزارت بهداشت، باید بر سر گردشگری سلامت باشد، و اینکه وزارت بهداشت، دلسوز و متولی امر درمان است، هیچ شکی نیست! اما آیا نگاهی به سوابق و اشخاص و شرکت هایی که اقدام به اخذ مجوز تسهیلگری نمودند، وزارت بهداشت را به اهداف خود رساند؟ و در دیدگاه کلان تر، آیا ظهور و عملکرد این شرکت ها به سهم ایران از بازار جهانی افزود؟
چرا که به نظر می رسد، در حال حاضر و در خوش بینانه ترین حالت، قرار گرفتن این شرکت های تسهیلگر ما بین شرکت های گردشگری سلامت و بیمارستان ها، فقط به نوعی باعث افزایش هزینه های بیماران بین الملل خواهد شد. ضمن اینکه توهینی بزرگ به فعالین مجوز دار قدیمی محسوب می شود که متاسفانه در تعامل با بیمارستان ها از دید وزارت بهداشت، هم ردیف دلالان و رانندگان قرار گرفتند!!
و همه اینها در شرایطی اتفاق افتاد که در بند ۱۲ توافق نامه بین دو وزیر محترم بهداشت و گردشگری، مورخ اردیبهشت ۹۸، نقش دفاتر و آژانسهای گردشگری، به عنوان تنها بازوی اجرایی در زمینه گردشگری سلامت، پذیرفته و تاکید شده بود.

بنابراین چه خوب بود که وزارت بهداشت قبل از ابلاغ چنین آیین نامه ای، کلیه دفاتر دارای بند ب را ( که تنها کانال رسمی ورود هر نوع گردشگر به کشور هستند) خطاب قرار میداد و با ابلاغ پروتکل تسهیلگری به ایشان، یک مدت زمان ۶ ماهه تعیین میکرد تا هر دفتر گردشگری که قصد فعالیت در زمینه گردشگری سلامت دارد، خود را با استانداردهای این پروتکل تطبیق دهد و از وزارت بهداشت تاییدیه دریافت نماید. مانند شرکت در کلاسهای توجیهی، ایجاد وب سایت، مکان مناسب و غیره.
و اگر پایان ۶ ماه تعداد قابل قبولی از دفاتر به استانداردهای وزارت بهداشت نمی رسیدند، اقدام به تاسیس شرکت های تسهیلگر می نمود.
آنوقت دیگر نه توافق نامه بین دو وزیر، زیر پا گذاشته می شد، نه مجبور بود نامه های خلاف قانون و اخلاق به بیمارستان ها بزند و نه اینچنین آتش اختلاف، شعله ورتر می شد.

با ابلاغ آیین نامه تسهیلگری، بسیاری از فعالین قدیمی که طی سالها در جهت فعالیت مجاز و تمکین از قانون، دوندگی زیادی کرده بودند و انواع مجوزها از جمله بند ب را با مشقت فراوان دریافت نموده بودند، آزرده خاطر و معترض شدند، که چرا بعد از اینهمه سال، سر دواندن شرکت های فعال، به یکباره چنین آیین نامه ای بدون هیچ شرایط و تکلف آنچنانی، به همه از جمله دلالان بیماران غیر ایرانی، به سادگی امکان بهره مندی از امکانات و مزایایی به مراتب بالاتر از اخذ مجوز بند ب را می دهد، و البته مراتب این اعتراض به گوش مسئولین ذیربط در وزارت بهداشت نیز رسانده شد. ولی این اعتراض و دلخوری و سرخوردگی فعالین این صنعت که تفکر و سیستم شرکتی داشتند، و نه دلالی، بی حاصل ماند!!
به دنبال بی توجهی وزارت بهداشت به خواسته و درددل دفاتر دارای مجوز بند ب ( که اغلب آنها فقط جهت فعالیت قانونی در شاخه گردشگری پزشکی با زحمت فراوان اقدام به اخذ مجوز گردشگری کرده بودند) مشکل و در واقع به نوعی دادخواهی در شورای راهبری گردشگری سلامت و وزارت گردشگری مطرح و پیگیری شد. اما نتیجه صحبتهای دو پهلو و قول های مبهم وزارت گردشگری جهت حل مشکل، فقط جا ماندن شرکتهای قدیمی، از اخذ مجوز تسهیلگری بود!!

اصلا چطور می توان باور کرد آقایانی که دست به چنین کاری زدند، دغدغه منافع ملی و حقوق بیمار خارجی را دارند، در شرایطی که به امضای وزیر بالادست خود هم احترام نمی گذارند و اینچنین با زایش یک شبه چیزی به نام شرکت های تسهیلگر، منافع شرکت های قدیمی گردشگری سلامت را به خطر میاندازند؟ آنهم شرکت هایی که در روزگاری که گردشگری سلامت نه اسم داشت و نه رسم، پا به پای مسئولین وزارت بهداشت و گردشگری آمدند و جنگیدند و چراغ این خانه را روشن نگه داشتند.
خلاصه از هر طرف به این داستان نگاه کنید، نه رسم جوانمردی ست و نه اخلاق حرفه ای!!
چند صباح دیگر باید دست و دلمان بلرزد که فردا صبح چه خواب جدیدی برایمان دیده اید؟ بی آنکه ما بازیگران این سناریو نقشی در تصمیمات رویاگونه شما داشته باشیم.

حال وجود دو نوع مجوز که یکی از تعامل با بیمارستان عاجز است، و دیگری از فراهم آوردن اسباب و امکانات ویزا و سفر، خود دلیل مبرهنی ست بر الزام اینکه دو وزارت خانه یکبار دیگر دور یک میز بنشیند، و با در نظر گرفتن فعالینی که چشم امیدشان به مساعدت این دو وزارتخانه است، و نه ایجاد استرس و سنگ اندازی، با طراحی و پذیرش یک مجوز دو امضائه، خلقی را از سردرگمی نجات دهند.
چه خوب است در این روزهای کرونایی، که کام شرکتهای گردشگری سلامت به شدت تلخ شده، تعامل بیشتر دو وزارتخانه گردشگری و بهداشت، منجر به دستاوردهای خوبی شود که حاصل آن، نه ایجاد خاطری پریشان و ناامنی شغلی و رقابت های بی حاصل داخلی، که آماده شدن برای حضور قدرتمند تر در بازارهای خارجی و کسب اعتبار و اعتلای جهانی برای ایران زمین در دوران پساکرونا باشد.

🔹ارادتمند هر دو وزارت بهداشت و گردشگری
🔹دکتر مریم محمدپور